موارد مهم ادعاهای قراردادی پیمانکاران
ادعا به معنای درخواست و مطالبه است و در پیمانکاری به مواردی گفته میشود که در قرارداد به آن توجه کافی مبذول نشده یا تفسیرهای مختلفی از آن وجود دارد. هدف از ارائه یک ادعا، متقاعد کردن طرف دیگر قرارداد برای پرداخت و یا بازپرداخت وجوه اضافی به مدعی است. هر عاملی که سبب بروز اختلال در تعهدات مندرج در قرارداد شود، احتمالاً توسط پیمانکار و کارفرما در معرض ادعا قرار میگیرد. در واقع ادعا، ابزاری برای اثبات حقی برای جبران هزینهها یا زمان تحمیل شده خارج از قرارداد و اثبات مالکیت زمان و هزینه است. کمبود و در نظر نداشتن پارهای از ردیفها و مسائل قراردادی، نوع قرارداد و دیدگاه کارفرمایی در مقابل دیدگاه پیمانکاری به ماهیت کار، خود میتواند منشأ بروز ادعا و اختلافات بین طرفین پیمان شود.
پیمانکار تا زمان تحویل قطعی به پروژه به صورت کوتاه مدت مینگرد در حالی که نگاه کارفرما به پروژه استراتژیکی و بلندمدت است. کارفرما برای ساخت پروژه هزینه میپردازد، در حالی که پیمانکار برای ساخت پروژه هزینه میگیرد و به پروژه به عنوان منبع درآمد و سود مینگرد که این نحوهی نگرش طرفین درگیر پیمان خواه یا ناخواه باعث ایجاد ادعا در پروژه خواهد شد. اطلاع به موقع از ادعا حیاتی بوده و عامل موفقیت پروژه است. عدم اطلاع رسانی به موقع از یک ادعا به طرف دیگر قرارداد ساخت و ساز فرصت ارزیابی ادعا را از دست میدهد. این امر برای هر دو طرف قرارداد صادق است. در اینجا لازم است تفاوت ادعا و اختلاف مورد توجه قرار گیرد. ادعای تقاضای پیمانکار جهت افزایش مدت انجام کار یا پرداخت اضافی است در حالی که اختلاف عدم توافق بین طرفین قرارداد در خصوص ادعاهای مطرح شده و یا سایر جنبههای اجرایی قرارداد است.
عدم توافق بین طرفین قرارداد و بروز اختلاف اثرات مخربی بر پروژه خواهد گذاشت که از جمله آنها میتوان به وقفه در انجام کارها، کم شدن انگیزه گروههای درگیر در پروژه، خدشه دار شدن روابط کارفرما و پیمانکار، صرف هزینه، زمان و انرژی زیاد طرفین برای حل ادعا، نادیده گرفتن برخی مستندات، اختلافات عمیقتر و دخالت افراد گاهاً غیر پروژه ای اشاره کرد. اگر از این اختلافات پرهیز شود یا به گونهای کاهش یابد صرفه جوییهای اقتصادی چشمگیری در پروژهها به دنبال خواهد داشت.
در ایران نیز گرچه طبق شرایط عمومی پیمان که قراردادی همسان در پروژههای عمرانی سه عاملی است، مجرای حل اختلاف در درجه اول مذاکره و ارجاع اختلاف به کارشناس و در ادامه ارجاع به داوری و دادگاه است. ولی به صورت مداوم مشاهده میشود که هزینههای سنگینی در اثر بروز اختلافات و عدم حل و فصل آنها به گونهای موثر و منصفانه بر پروژه تحمیل میکند. عوامل متعدد تأثیرگذار، گردش مالی بالا، تخصصی بودن کارها، حجم کار، تازگی و نوآوری، حساسیت، موقعیتهای مکانی متنوع سبب میشود که پروژههای عمرانی پیچیده، یکتا و پویا باشند. چنین شرایطی احتمال ایجاد دعاوی و بروز اختلافات در مراحل مختلف اجرای پروژه را افزایش میدهد. اجرای پروژههای عمرانی بدون توجه به احتمال وقوع صرف زمان، هزینه و سایر منابع از سوی عوامل ذیربط پروژه است و صرف این منابع خود ایجاد حق برای طرفین اختلافات و افزایش قابلیت طرفین قرارداد در حل آنها به سختی میسر خواهد بود. اجرای پروژههای عمرانی نیازمند نماید. عدم تنظیم مناسب قراردادهای پیمانکاری و توزیع ناعادلانه مسوولیتها و اختیارها در کنار نگرش سنتی و فرهنگ حاکم در برخورد با پیمانکاران در کشور سبب شده است که روند اخذ مطالبات پیمانکاران با پیچیدگیهای خاص و نامناسب همراه شود.
در اغلب موارد، طرح ادعاهای پیمانکاران در سطوح بالاتر مدیریت کارفرما یعنی هیئت مدیره، مطرح و راه حلهای مقتضی ارائه میشود، ولی اگر این ادعاها در سطوح بالای مدیریتی به نتیجه نرسد، بالاجبار طرف مدعی را به سمت مراجع قانونی و قضایی سوق خواهد داد که در آنجا هم معضلاتی چون هزینهها و زمان دادرسی زیاد و از همه مهمتر ورود افراد غیر پروژهای در حل مشکلات پروژه وجود دارد. هر چند ایجاد دعاوی از این قبیل، رسیدن به اهداف پروژه را مورد مخاطره قرار میدهد ولی از طرفی زیاد منفی انگاشتن ادعاها و اختلافات و اعمال دید منفی در برخورد با آنها همانند عدم توجه به آن میتواند پروژه را دچار مشکل نماید.
برخی ادعاها ساده هستند و در برخورد با یک یا دو تغییر و یا مسائل مربوط آن به وجود میآید و برای تأثیردر قرارداد، به آسانی قابل شناسایی است اما ادعاهای پیچیدهتر نیازمند تجزیه و تحلیل پیچیده هستند که معمولاً از نظر رقم پولی بسیار قابل توجه هستند بنابراین تعیین و درک حقایق معمولاً از سختترین بخش آماده سازی پذیرش یک ادعا است. به طور کلی میتوان انواع ادعاهای ایجادشده در پروژههای عمرانی را در پنج گروه ادعاهای تغییرات، ادعاهای مبهم بودن قرارداد، ادعاهای تاخیرات، ادعاهای کارهای اضافی و ادعاهای شرایط متفاوت سایت طبقه بندی کرد.
روش شناسایی عوامل بروز ادعای پیمانکاران
عوامل زیادی باعث ایجاد ادعاهای پیمانکاران در پروژههای راهسازی میشود. پارهای از مهمترین عوامل با استفاده از مصاحبه با افراد متخصص درگیر در پروژه از دستگاههای کارفرما، مشاور و پیمانکاران شناسایی شدهاند.
روش تحلیل و ارزیابی
برای اولویت بندی عوامل مذکور به منظور تمرکز مدیریت بر این عوامل از ماتریس ریسک استفاده شده است. این روش پیش از این به منظور اولویت بندی عوامل ریسک در پروژهها با توجه به احتمال رخداد و شدت تأثیر رخداد ریسک بر اهداف پروژه مانند زمان اتمام پروژه و هزینه اتمام پروژه استفاده شده است. در این پژوهش به جای عوامل ریسک، عوامل بروز ادعا و به جای احتمال و شدت ریسک، احتمال ایجاد اختلاف بر اثر طرح ادعا و شدت تأثیر طرح ادعا ناشی از هر کدام از عوامل بروز ادعا در نظر گرفته شده است.
بحث
با بررسی ارزیابی عوامل بروز ادعا با بررسی قضاوت متخصصین و ماتریس ریسک، پیمانکاران و کارفرمایان، شناخت بیشتری نسبت به آن پیدا کرده و در اسناد مناقصه و قراردادها، روشها و راههای کاهش رویدادهای مشکل ساز در اجرای پروژههای بعدی را پیشبینی کنند. مشکلات ناشی از وضعیت متغیر جوی در شهرهای سردسیر، تغییرات در شرایط کارگاه، تاخیرات، تسریع در کار، شرایط فیزیکی نامناسب، دستورات تغییر و انجام کارهای اضافی، تغییرات جهشی و ناگهانی قیمت مصالح و سایر منابع، عدم وجود اعتبار و تخصیص عمرانی لازم و حفظ و گردآوری مدارک برای طرح یا پاسخگویی به ادعا از جمله عوامل با اولویت بالا هستند.
تغییر شرایط کارگاهی
ادعا درباره تغییر در شرایط کارگاهی بعد از عقد قرارداد، یکی از ادعاهای معمول است و این تغییرات ممکن است در زمان آزمایش خاک و حفر گمانهها، خاکبرداری، تسطیح و یا احداث ساختمانها و تأسیسات به وجود آید. تغییر شرایط در کارگاه، موجب افزایش در هزینه اجرا، بروز تأخیر غیرقابل پیشبینی، لزوم به کارگیری شیوههای پیچیده فنی و در نهایت اختلال در بهرهبرداری عادی پروژه شود. اگر در شرایط مناقصه یا قبل از عقد قرارداد شرط شده باشد که پیمانکار بایستی از محل کار بازدید کند سپس پیشنهاد خود را ارائه دهد، آنگاه، طرح ادعا از جانب پیمانکار در مورد شرایط کارگاه بسیار دشوار خواهد بود. در بعضی قراردادهای اجرایی تاکید میشود که اطلاعات موجود در باره محل اجرا یا کارگاه را کارفرما تهیه کرده و ارائه داده است، بنابراین مسئولیت صحت و دقت آن هم با کارفرما است. در این حالت در صورتی که پیمانکار در زمان اجرا با شرایطی متفاوت با اطلاعات منضم به قرارداد روبهرو شود، میتواند ادعا و درخواست هزینههای اضافی را مطرح کند. در بعضی موارد هزینههایی که پیمانکار بابت آماده سازی کارگاه برای اجرای عملیات میپردازد، سنگین و قابل ملاحظه است.
بنابراین لازم است در هنگام برگزاری مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت یا عقد قرارداد به این موضوع توجه ویژه شود. به طور مثال اگر اجرای عملیات ساختمانی نیاز به شمع کوبی در محیط کارگاه داشته باشد، یا خاکبرداری در زمین دج و سنگی بایستی انجام شود که قبلاً اطلاعات آن را پیمانکار دریافت نکرده یا اطلاعات ناقص به وی داده شده است، آنگاه این امر، موضوع اساسی برای طرح ادعا از جانب پیمانکار خواهد شد. همچنین در صورتی که شرایط محیطی کارگاه به صورت کامل به اطلاع پیمانکار نرسیده یا به نحوی از دید وی پنهان مانده باشد، در این حالت ممکن است پنهانکاری موجب طرح ادعا از جانب پیمانکار، حتی در دادگاه شود.
تأخیرات
به طور کلی یکی از شاخصهای اصلی در ارزیابی موفقیت پروژهها انجام آنها در زمان مقرر و یا اجرای بدون تأخیر آنهاست. در اکثر موارد تأخیر برای پیمانکار به معنای افزایش هزینه بالاسری و تحت تأثیر تورم موجود قرار گرفتن است. میتوان گفت که این موضوع یکی از مبانی جدایی ناپذیر در طرح ادعا توسط ذینفعان پروژه است. یکی از مسائل و مشکلات متعارف در اجرای پروژههای عمرانی، تأخیر در اجرا و بهرهبرداری از آنهاست. این مشکل مختص ایران نبوده و در تمام نقاط جهان به صورت یک مشکل عمومی قراردادهای پیمانکاری خودنمایی میکند. تقریباً هیچ پروژهای بدون تأخیر تکمیل نمیشود و این صنعت هیچگاه نمیتواند خود را از این مشکل مهم و اساسی رها کند. تأخیر در تکمیل پروژه، توالی فاسد بسیاری به همراه دارد که مهمترین آن از منظر پیمانکار، پرداخت خسارتی است که در قرارداد برای جبران ضرر و زیان ناشی از تأخیر تعیین شده است. تأخیرات در طرحها به طور کلی به صورت زیر قابل تفکیک است.
- تأخیرات موجه که در نتیجه فاکتورهای خارج از قصور کارفرما و پیمانکار به وجود آمده است.
- تأخیرات غیرموجه که در نتیجه اشتباه و عملکرد عوامل درگیر در طرح به وجود آمده است.
از منظر کارفرما، تأخیر در اتمام پروژه منجر به از دست دادن درآمد متصور برای مدت زمانی است که در متن قرارداد به عنوان تاریخ پایان قرارداد تعیین میشود. برخی از نویسندگان تلاش کردهاند تا راهکارها و توصیههایی برای کاستن از میزان تاخیرات پروژهها ارائه دهند. از جمله به کارفرمایان توصیه میشود که پیش از اعلام پایینترین قیمت ارائه شده به عنوان برنده مناقصه، مطالعه دقیقی در خصوص تجربه و امکانات پیمانکار مزبور به عمل آورند. پرداختها را بر اساس درصد وزنی کار و میزان پیشرفت پروژه پرداخت نمایند و دستورات تغییر کار را به حداقل رسانند. تاخیرات کارفرما در تخصیص منابع، ارائه مدارک، صدور تائیدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی یکی از موارد مهم و کارساز برای ادعاهای پیمانکاران است و پیمانکاران با جمعآوری مدارک و مستندسازی، در موارد مختلف ادعاهای متفاوتی مطرح میکنند که در بسیاری موارد منجر به دریافت خسارات مالی و یا شیوههای دیگر جبران مالی و غیرمالی میشود. این تاخیرات که محتمل است از جانب کارفرما روی دهد و در نتیجه موجب قبول ادعای پیمانکاران شده و باعث محکومیت کارفرماها میشود، شامل تأخیر در تحویل کارگاه یا محل اجرا، تعلیق کار، تأخیر در ارائه و تحویل اسناد و مدارک، تأخیر در پرداخت پیشپرداخت، تأخیر بدون جبران مالی ( فقط مدت قرارداد تمدید میشود )، تأخیر در گشایش اعتبار اسنادی، تأخیر در پرداخت صورت وضعیتها و تأخیر در صدور تأییدیه یا صورت مجلس تحویل موقت و یا قطعی است.
تسریع در کار
یکی دیگر از مواردی که موجب ادعای پیمانکاران میشود، دستور یا درخواست تسریع در اجرای عملیات پروژه است. چون تسریع پیش بینی نشده در اجرای کارها موجب تحمیل هزینه اضافی به پیمانکاران میشود. بنابراین این موضوع نیز یکی از مبانی طرح ادعا است. در اجرای بعضی پروژهها به دلایل خاصی تسریع در اجرای کار ضرورت پیدا میکند و معمولاً کارفرما از پیمانکار میخواهد که تسریع لازم در زمانبندی اجرای کار را اعمال کند که همین موضوع میتواند مبنای طرح ادعا شود. همچنین گاهی فشار تسریع در کار و زمانبندی به دلیل درج مدت غیر واقعی مدت پیمان در اسناد مناقصه است. به عنوان مثال برای در نظر گرفتن مدت پیمان توجهی به دسترسی به مصالح محلی، مقدار فاصله حمل مصالح و ظرفیت تولید در منطقهی پروژه نمیشود که این مورد میتواند زمینه بروز ادعا باشد.
دستورات تغییر و انجام کارهای اضافی
از موارد اجتناب ناپذیر اجرای پروژهها، اعمال تغییرات در مشخصات فنی و دستور تغییر در اجرای کارها به دلایل مختلف است. از جمله این نوع تغییرات الزامی که در حین اجرای قرارداد، احتمالاً موجب طرح ادعا از جانب پیمانکاران خواهد شد، میتوان به مواردی چون تغییرات دستوری طبق نظر کارفرما، تغییرات به دلایل اجرایی و گریزناپذیر، اشکال یا نقص در مشخصات فنی و برنامهها، ابهام در مشخصات فنی، تغییر در عملیات اجرایی به دلیل عدم امکان اجرای یک کار خاص، نبود شفافیت در تصمیمات و اقدامات اجرایی قبلی یا در جریان کار توسط کارفرما اشاره کرد. هر یک از این موارد یا عللی مشابه آن ممکن است که موجب و علت طرح ادعا از طرف پیمانکار شود. این موارد ادعا غیر از اختیار کارهای اضافی است که در قالب شرایط عمومی پیمان (اختیار کارفرما در کاهش و یا افزایش ۲۵ درصد مبلغ قرارداد) و یا توافقات قراردادی به پیمانکار ابلاغ میشود.
شرایط فیزیکی نامناسب
در طول اجرای پروژه در بعضی موارد شرایطی به وجود میآید که پیشرفت پروژه را دچار وقفه یا توقف میکند. در این حالت اگر زمان وقفه یا توقف برای کل کار یا بخشی از آن باشد، این امر برای پیمانکار هزینه اضافی و پیش بینی نشده ایجاد میکند. علت توقف کار ممکن است شرایط پیش بینی نشده و خارج از اختیار پیمانکار، مانند قطع برق، یا تداوم شرایط خاص و نامناسب جوی و مشکل تأمین سوخت به مدت طولانی باشد که در برنامه زمانبندی پروژه قابل پیش بینی نباشد یا عدم همکاری لازم بین ادارات و سازمانهای مرتبط با پروژه یا کارفرمای پروژه باشد. این امر در کشور ایران به دلیل سیکل کاغذبازی موجود در بیشتر پروژهها تقریباً امری ممکن و پذیرفته شده است و موجبات ادعای خسارت را در کار ممکن میسازد. با این وجود، بخش قابل توجهی از تأخیر اجرای پروژهها به عهده کارفرماست.
تغییرات جهشی و ناگهانی قیمت مواد و مصالح و سایر منابع
در سالهای اخیر قیمت بعضی مواد و مصالح، به علل ارتباط با شرایط اقتصادی و سیاسی جهان و یا به علت شرایط اقتصادی داخلی، افزایش و جهش ناگهانی پیدا کرده است. ماهیت کار پیمانکاری طرحهای عمرانی با دیگر کارهای جاری کشور متفاوت است. در حین عقد قرارداد، محدوده و شناوری قیمتها توسط دولت اعلام میشود. یعنی دولت قیمتهای پایه را اعلام میکند و بر مبنای آن، قیمتهای ارائه شده و پیمان منعقد میشود. این قسمت ثابت قراردادهای پیمان است. اما قسمت دیگری، با عنوان قیمت متغیر پیمان وجود دارد.
حفظ و گردآوری مدارک برای طرح یا پاسخگویی به ادعا
از ابتدای کار بایستی به مراحل بعدی و پایان کار فکر کرد. برای پیگیری مسائل و مطالب قراردادی لازم است یک مدارک قراردادی و پروژه به کاربرد به موقع آنها و طرح ادعا یا پاسخگویی به ادعاها، کمک فراوانی خواهد کرد. این گونه مدارک باید اسناد قابل اعتماد و دقیقی در مورد رویداد واقعی که در حین کار اتفاق افتاده است، باشند. مدارکی که در زمانهای بعد از اجرای پروژه مورد نیاز هستند و باید نگهداری شوند، شامل این موارد است.
- اسناد مناقصه
- مکاتبات (به خصوص نامههای مربوط به تغییر کار)
- رویدادهای موثر بر زمانبندی (گزارشهای وضعیت آب و هوا، تحویل مدارک و مواد و مصالح همراه با تأخیر، مسائل مربوط به وضعیت ظاهری و کیفی تجهیزات)
- ابلاغیهها و دستورات تغییر کار (شامل درخواست برای اجرای دستورات تغییری که تأیید نشده است)
- یادداشتهای روزانه درباره انجام کار
- گزارشهای هفتگی یا ماهانه
- مدارک زمانبندی (سی پی ام و نمودار میلهای یا انواع دیگر)
- صورتجلسات درباره جلسات کاری (فیلمبرداری جلسات از مستندات مناسب است)
- مستندات هزینه (صورت حسابها، صورت وضعیتها، فاکتورها و مدارک کارکرد ساعتی نیروی کار)
- درخواستهای پرداخت وجه
- چکهای باطل و پرداخت نشده
- نقشههای طراحی و کارگاهی
- صورت جلسات کارگاهی
- هزینههای کار
- سایر گزارشهای حسابداری و کارکردهای مالی مربوط به پروژه
عدم وجود اعتبار و تخصیص عمرانی لازم
جو حاکم در میان مردم به گونهای است که انتظار وجود تمام امکانات در تمام نقاط کشور را پدید آورده است. با وجود چنین جوی، مردم خواستههای خود را به نمایندگان و نمایندگان نیز برای بهرهمندی از رأی مردم در دورههای بعدی، به مسئولان اجرایی منتقل میکنند و در این راه پافشاری میکنند. در ادامه، مسئولان اجرایی نیز برای برخورداری از رأی نمایندگان در مجلس، شروع به اجرای خواستههای نمایندگان میکنند. در این سیکل، متأسفانه مسالهای که مورد غفلت واقع میشود، منافع ملی کشور است. مسئله مهم در این رابطه محدود بودن میزان داراییهای موجود دولت برای صرف شدن در این راه است. عدم وجود اعتبار و تخصیص عمرانی لازم، تاخیرات کارفرما در تخصیص منابع و اجرای تعهدات قراردادی جهت پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه زمانبندی تصویب شده یکی از موارد مهم و کارساز برای ادعاهای پیمانکاران است و پیمانکاران با جمع آوری مدارک و مستندسازی در موارد مختلف ادعاهایی متفاوتی مطرح میکنند که در بسیاری موارد منجر به دریافت خسارات مالی و یا شیوههای دیگر جبران مالی و غیرمالی میشود.
پرداخت مطالبات مالی پیمانکاران عامل بسیار موثری در اجرای یکنواخت و موفقیت آمیز پروژه است. در غیر اینصورت پیمانکار همواره مدعی است و در این ادعا پیمانکار نیز همیشه خود را محق میبیند و در صورت بروز اختلافات مالی و عدم رسیدگی به موقع آن با توجه به ارزش زمانی پول، بنیه مالی پیمانکاران ضعیف میشود که سادهترین راه جبران آن از طریق کاهش کیفیت پروژه خواهد بود. بنابراین مسئولان باید از این منابع به صورت بهینه استفاده کنند و پروژههایی را که ضروری نیستند شروع نکنند. در این کار نمیتوان افراط کرد، چرا که منبع مالی موجود، باید به شکل بهینه و در جای خود با ترتیب اولویتبندی خرج شود.
وضعیت متغیر جوی در شهرهای سردسیر
این مشکل از مواردی است که در پیمانکاران مناطق سردسیر همواره ادعا ایجاد میکند، در حالیکه در شرایط عمومی پیمان، شرایط متغیر آب و هوایی در تمدید پیمانها در صورتی قابل قبول است که پیمانکار یک دوره آب و هوایی بیست ساله محل پروژه را بررسی نموده و این وضعیت را قبل از برگزاری مناقصه در آنالیز قیمتهای پیشنهادی خود ببیند و ماشینآلات و اکیپ اجرایی را ویژه و چندین برابر ببیند.