تخصیص قراردادی ریسک‌ها
با توجه به اینکه اکثر پروژههای عمرانی با سیستم اجرای متعارف به پیمانکاران واگذار می‌شود، لازم است که توجه خاصی در تهیه اسناد این نوع قراردادها و تخصیص ریسک‌های مرتبط با آنها مبذول شود.
اغلب در اجرای پروژهها، ریسک‌ها دست کم گرفته می‌شوند و به بخش‌هایی که دانش، منابع و ظرفیت‌های کافی برای مدیریت موثر آنها را ندارند تخصیص داده می‌شوند که نتیجه آن افزایش هزینه‌ها و تاخیرات در پروژه است .قرارداد، وسیله‌ای برای تخصیص ریسک است و نقش‌ها و مسئولیت‌ها را برای ریسک‌ها تعریف می‌کند. تخصیص ریسک در هر قرارداد، هزینه، زمان، کیفیت و عامل بالقوه مشاجرات، تاخیرات و ادعاها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بطوریکه، تخصیص قراردادی نادرست ریسک‌ها، علت اصلی مشاجرات در ایالات متحده معرفی شده است.
شناسایی ریسک و تخصیص آن، دو فاکتور قدرتمند در تصمیمات مدیریت ریسک است. قبل از اینکه قرارداد منعقد شود، کارفرمایان ریسک‌های پروژه را از طریق مفاد قراردادی در پروژهها تخصیص می‌دهند و پیمانکاران بطور نوعی نمی‌توانند ماد‌ه‌ها و شرایط قرارداد را تحت تاثیر قرار دهند. مطالعات نشان می‌دهد که تنها بخش‌هایی از ریسک‌ها بوسیله قرارداد توزیع می‌شوند و سایر ریسک‌ها با توافق بین طرفین (پیمانکاران و کارفرمایان) به عهده گرفته می‌شوند. به همین دلیل، مشاجرات زیادی در نتیجه تخصیص ناصحیح ریسک بین عوامل درگیر پروژه بوجود می‌آید.
بنابراین در حین اجرای پروژههای ساخت بوجود آمدن ناسازگار‌ی‌ها و مشاجرات مرتبط با مسئولیت‌ها و ریسک‌ها، امری اجتناب ناپذیر است. لذا بایستی تا حدِ ممکن با به کارگیری ابزارهای مدیریتی، از جمله صرف زمان منطقی و کافی در تدوین و تنظیم اسناد قراردادی کامل، از بروز این مشاجرات جلوگیری نمود. به این منظور بایستی در مفاد قرارداد اصطلاحات، شرایط و ماده‌های تا حد ممکن واضح و روشن برای تخصیص مسئولیت، بین طرفین قرارداد به کار ببندیم.
ضروری است که همه ریسک‌ها، قبل از بسته شدن قرارداد شناسایی و سپس بین طرفین قرارداد تخصیص داده شوند. در نتیجه پیشنهاد دهندگان می‌توانند به ارزیابی پیامد ریسک‌های بالقوه، قبل از عقد قرارداد بپردازند و ریسک‌ها را در آنالیز قیمت پیشنهادی خودشان دخالت دهند. که این منجر به ارائه بهترین قیمت پیشنهادی توسط پیشنهاد دهندگان برای اجرای پروژه خواهد شد.
ریسک
ريسك در حوزه‌های مختلف تعاريف متفاوتي دارد. به طور مثال مهندسان طراح و پيمانكاران ريسك را بيشتر از وجه فنی و فنآوری آن تعبير می‌كنند. كارفرمايان و سرمايه گذاران پروژه، ريسك را با مفهوم اقتصادی و مالی آن، كارشناسان محيط زيست مفهوم زيست- محيطی ريسك و در نهايت كارشناسان بيمه نيز، مفهوم ايمنی آن را در نظر می‌گيرند.
تخصیص ریسک به وسیله مفاد قراردادی
تخصیص ریسک عبارت از تعریف و تقسیم مسئولیت‌های مرتبط با سود یا زیان احتمالی در آینده است. که طی آن مسئولیت پیشامدهای فرضی متعدد که طبق برنامه‌ریزی نبایستی در پروژه رخ دهند، معین می‌شود. تخصیص ریسک به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک، معمولاً از طریق اسناد قراردادی تعریف می‌شود. این اسناد در هنگام مناقصه توسط کارفرما، یعنی کسی که پروژه را تعریف می‌کند تهیه می‌شود. بطور معمول کارفرمایان با تخصیص ریسک‌ها از طریق اسناد قرارداد به پیمانکار اصلی، ریسک‌های خود را به حداقل می‌رسانند. و پیمانکاران اصلی نیز به ترتیب فوق سعی می‌کنند که ریسک‌ها را به رده پایین یعنی پیمانکاران جزء انتقال دهند. که در نهایت عواملی که دارای کمترین توانایی و کمترین میزان کنترل و نفوذ در اخذ تصمیمات هستند، بار مسئولیت اکثریت ریسک‌های ساخت را بر عهده می‌گیرند. این طرز تخصیص ریسک منجر به روابط خصمانه بین پیمانکاران و نمایندگان کارفرما می‌شود و منجر به صرف زمان زیادی روی مشاجرات، ادعاهای پی آیندی و افزایش در دعاوی قضایی می‌شود که در نهایت باعث عدم بازدهی پروژه و عدم موفقیت پروژه می‌شود. برای کاهش این مشکلات، ریسک‌ها، قراردادهای ساخت، بایستی شناسایی و سپس به بخشی که به بهترین نحو قادر به کنترل، کاهش و کم کردن هزینه‌های ریسک‌ها باشد، تخصیص داده شود.
ماتریس پیشنهادی تخصیص ریسک (راهکار)
در بخش‌های پیشین معلوم شد که شرایط عمومی پیمان قراردادهای سه عاملی در تخصیص ریسک مجموعه کاملی نیست، زیرا همه ریسک‌های طرفین قرارداد بطور کامل در آن نیامده است. به این صورت که ریسک‌های پیمانکار همگی به طور کامل در آن تخصیص داده شده و همه ماده‌های مرتبط با ریسک‌های پیمانکار صریح و واضح بیان شده است. در حالی که ریسک‌های کارفرما تنها پنج مورد به طور صریح در داخل شرایط عمومی تخصیص داده شده و بقیه بصورت خارج از شرایط عمومی و یا بصورت نامعین و مبهم در داخل شرایط عمومی تخصیص داده شده است.
بدیهی است ماتریس تخصیص ریسک برای هر پروژه‌ای بسته به نوع پروژه و عوامل درگیر در پروژه و به عهده گیرندگان ریسک در آنها، بایستی با توجه به چارچوب کلی مدل موجود، تدوین شود. به این صورت که برای هر پروژه کارفرما قبل از به مناقصه بردن آن، ریسک‌های خاص آن پروژه و نیز طرفین دیگر درگیر در آن پروژه را شناسایی کرده و در الگوی زیر اضافه نماید و همچنین ریسک‌هایی را که در این الگو موجود بوده ولی در پروژه مورد بحث مطرح نیست از این الگو حذف کرده و ریسک‌های جدید را به بخشی که بیشترین توانایی در مدیریت و کنترل آن ریسک را دارد تخصیص دهد.
از دیگر کاربردهای مهم ماتریس تخصیص ریسک، این است که پیمانکاران می‌توانند ریسک‌هایی را که در ماتریس تخصیص ریسک بوسیله اسناد مناقصه توسط کارفرما به پیمانکار ارائه می‌شود قیمت‌گذاری کنند. در صورتی که قیمت پیشنهادی پیمانکار برای به عهده گرفتن تعداد معینی از ریسک‌ها برای کارفرما قابل قبول باشد قرارداد منعقد می‌شود. ولی در صورتی که قیمت پیشنهادی پیمانکار بیش از حد معقول باشد کارفرما باپیمانکار وارد مذاکره می‌شود. در طی مذاکره کارفرما دنبال این است که به درخواست او، پیمانکار قیمت پیشنهادی خود را تعدیل کند درغیر این صورت کارفرما یا قیمت پیشنهادی بالای پیمانکار به ریسک را قبول می‌کند یا ریسک‌ها را با پیمانکار به اشتراک می‌گذارد و یا ریسک را خود کارفرما به عهده می‌گیرد.
پیشنهاد می‌شود که ماتریس تخصیص ریسک، جزء لاینفک اسناد مناقصه و همین طور اسناد قرارداد شود تا پیمانکاران بتوانند بر اساس تخصیص ریسک‌ها مبلغ پیشنهادی خود برای اجرای پروژه را واقعی‌تر برآورد نموده و در مناقصه شرکت نمایند.
در پروژههای راهسازی که با قراردادهای سه عاملی به پیمانکار واگذار می‌شوند تعداد ۳۶ علت یا ریسک شناسایی شده که تنها تکلیف ۱۹ مورد از آنها در شرایط عمومی پیمان به صورت صریح مشخص شده است.
ریسک تاخیر در پرداخت صورت وضعیت پیمانکار از مهمترین ریسک پروژههای راهسازی ایران است. که طبق نتایج پیمایش میدانی تخصیص آن به کارفرما پیشنهاد شده است. چون در شرایط عمومی پیمان ماده مرتبط با پرداختصورت وضعیت پیمانکار مبهم و نامعین بوده و به طور صریح توضیح روشنی در مورد آن داده نشده است. از این رو کارفرما نیز با توجه به توضیح مبهم و نامعین این ریسک در شرایط عمومی پیمان، اهمیت چندانی برای برنامه ریزی به موقع جهت تامین بودجه کافی برای طرح در زمان مناسب و در نتیجه پرداخت به موقع صورت وضعیت انجام نمی‌دهد.
