تعدیل در قرارداد
تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث انگیز قواعد عمومی قراردادهاست که در حقوق اداری برخی کشورها، به ویژه فرانسه، در قراردادهای اداری، برخلاف قراردادهای خصوصی، به علت طولانی مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آنها و به منظور تامین منافع عمومی پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی ایران جز در موارد نادر و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به ویژه قراردادی و قانونی است.
به طور کلی دولت و سازمانهای اداری برای انجام فعالیتهای خود ناگزیر به انعقاد قرارداد با اشصاص حقیقی و حقوقی هستند و بعضی از خدمات مورد نیاز خود را از این طریق تامین میکنند.
قراردادهایی که سازمانهای اداری منعقد میکنند از حیث قواعد و مقررات حاکم، به دو دسته تقسیم میشوند. یک دسیه قراردادهای تاب حقوقی که شامل قراردادهای تاب حقوق مدنی و قراردادهای تاب حقوق تجارت مانند قرارداد حمل و نقل هسیند و دستۀ دیگر قراردادهای تاب حقوقعمومی که از احکام و قواعد ویژهای مثل قواعد اقیار، ترجیحی و حمایتی تبعیت میکنند و اصطلاحاً به آنها قراردادهای اداری میگویند.
قراردادهای دستۀ دوم با همین عنوان در نظام حقوقی ایران وجود ندارند، اما مصادیق آنها از قبیل قرارداد پیمانکاری و قرارداد پیمان استخدامی با برخورداری از قوانین و مقررات خاص یافت میشود. این نوع قراردادها، به ویژه پیمانکاری، معمولاً طولانی مدت هستند و مبالغ آنها بر مبنای ضوابط خاصی مانند دفترچۀ فهرست بهای پایه منعقد میشوند لذا در مرحلۀ اجرا ممکن است به علت تغییر اوضاع و احوال اقتصادی یا به عبارتی امور غیر قابل پیش بینی با مشکلاتی مواجه شوند.
تعریف قرارداد اداری و عناصر آن
در حقوق اداری ایران، اصطلاحی به نام قرارداد اداری وجود ندارد و این اصطلاح در قوانین و مقررات اداری ایران تعریف نشده است. تعاریفی که در ادبیات حقوق اداری ایران توسط حقوقدانان ارائه شده نیز برگرفته از حقوق اداری فرانسوی است که این اصطلاح را به رسمیت شناخته است.
از تعریف فوق میتوان شرایط یا عناصر زیر را برای قرارداد اداری برشمرد.
- یکی از طرفین قرارداد باید شخص حقوقی حقوق عمومی باشد، منظور از اشصاص حقوقی حقوق عمومی همان سازمانهای اداری یا دستگاههای اجرایی است.
- قرارداد به منظور انجام امور عمومی منعقد شده باشد.
- این شرط بیانگر هدف قرارداد اداری است. امور عمومی، فعالیتی است که در جهت تامین خدمات عمومی و منافع عمومی و یا ناشی از خدمات عمومی است مثل احداث جاده و بیمارستان.
- قرارداد تابع احکام و قواعد خاص حقوق عمومی باشد.
- منظور از قیود و شروط قانون عمومی، هر گونه قید و شرطی است که قانوناً در قرارداد حقوق خصوصی افراد قابل در نباشد.
این شروط، طرف قرارداد را تحت نظارت مقامی از اشخاص حقووقی حقوق عموومی قرار میدهد یا اینکه موقعیت وی را به طرق مختلفی در سطوح پایینتر قرار داده و اداره را در موقعیت برتری قرار میدهند و به شص حقوقی حقوق عمومی اجازه میدهد که به طوری یک جانبه تمامی اقدامات را انجام دهند مثل حق فسخ یا تعلیق یک جانبه قرارداد.
- رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در صلاحیت دادگاههای اداری باشد.
این شرط در حقوق اداری فرانسه در پرتو رویۀ قضایی شورای دولتی این کشور ایجاد شده است.که در رأس دادگاههای اداری قرار دارد.
جایگاه قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران
فقدان اصطلاح قرارداد اداری در قوانین و مقررات اداری و رویۀ قضایی ایران باعث ایجاد شوک و تردید و اختلاف نظر در وجود این نوع قرارداد در حقوق اداری ایران شده است به نحوی که میتوان گفت سه دیدگاه متفاوت در این زمینه وجود دارد.
مفهوم تعدیل در قرارداد، روشهای انجام و اقسام آن
تعدیل قرارداد راهکاری برای انطباق قرارداد با تغییر اوضاع و احوال و یکی از استثنائات قاعده احترام به قراردادها و اصل اجباری بودن قرارداد است که مفهوم خاصی دارد و به روشهای گوناگونی انجام میشود و بر چند قسم است.
مفهوم تعدیل در قرارداد
اصطلاح تعدیل قرارداد به معنای اصلا ح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن در مقدار آن دو را نیز شامل میشود.
تعدیل در قرارداد به معنای تصرف در مفاد تراضی و تغییر شروط قراردادی است که با هدف منطبق کردن قرارداد با خواست جدید دو طرف یا ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی حاکم صورت میپذیرد. برای تحقق این هدف معمولاً یک یا چند شرط به قرارداد اضافخ یا از آن حذف میشود و گاه به جای اضافه یا حذف تنها به تغییر شروط نامتناسب اکتفا میشود و در مواردی نیز احتمال دارد اضافه، حذف یا جایگزینی با اصلاح مفاد قرارداد همراه شود.
روش های انجام تعدیل در قرارداد
تعدیل رابطه قراردادی اغلب به سه روش انجام میشود.
تعلیق اجرای قرارداد
این روش هنگامی به کار میرود که دگرگونی اوضاع و احوال موقتی و زودگذر و برای مدت محدودی باشد. در این دادرس میتواند اجرای تعهد ناشی از عقد را تا رفع مانع و عادی شدن اوضاع متوقف کند. به عنوان مثال به علت مشکلات تامین ارز گشایش اعتبار و ترخیص وارادات موقتاً میشود و این وضعیت موجب افزایش موقتی مصالح ساختمانی میشود که احتمال رفع سریع آن وجود دارد. در این صورت قاضی میتواند قرارداد پیمانکاری معینی مبنی بر احداث و تحویل ساختمانی در موعد مقرر را به تاخیر اندازد تا او بتواند بدون تحمل خسارت گزاف تعهدات خویش را اجرا کند.
کاهش میزان تعهد گزاف
در این صورت برای جبران خسارت ناخواسته، قرارداد با کاهش کیفیت کار و میزان تعهد گزاف تعدیل میشود. به عنوان مثال به علت تحریم اقتصادی ورود کالای موضوع قرارداد ممنوع یا با مشکل مواجه میشود. در این صورت دادگاه برای تعدیل مفاد تراضی میتواند از قلمرو تعهدات متعهد به میزانی که ضروی تشخیص میدهد بکاهد.
افزایش میزان تعهد طرف مقابل
در این صورت با افزایش بهای کالا یا خدمت موضوع قرارداد، بالطبع افزایش مبلغ قرارداد از سبکی تعهد طرف مقابل کاسته میشود و تعادل قراردادی دوباره برقرار میشود. برای مثال در اثر هدفمندی یارانهها بهای محصولات نفتی مانند قیر افزایش مییابد در این صورت تعدیل می تواند به صورت افزایش بهای پیمانکاران ساخت جاده و خیابان شود.
در قراردادهای اداری معمولاً تعدیل بیشتر به این صورت و به نام تعدیل آحاد بهار پیمان انجام میشود.
اقسام تعدیل در قرارداد
تعدیل مفاد قرارداد ممکن است با توافق طرفین یا تصمیم دادگاه یا حکم قانون صورت پذیرد. لذا تعدیل در قرارداد را به اعتبار سبب و منشا آن میتوان به سه قسم ، قراردادی، قانونی و قضایی دسته بندی کرد.
گنجاندن شروط تعدیل کننده در قرارداد
گاهی دو طرف، ضمن قرارداد صریحاً یا ضمناً مقرر میکنند هرگاه رویدادی ناگهانی و غیر منتظره تعادل قراردادی را بر هم زند و قلمرو تعهدات را از اساس دگرگون سازد طرفی که از این دگرگون متضرر میشود حق داد برای ایجاد موازنه بین شروط قرارداد و وضع جدید به تعدیل قرارداد استناد کند. شروطی که به این منظور در قرارداد درج میشود گاه مربوط به نوسانات احتمالی قیمت قراردادی است و گاه به تغییرات ناشی از کاهش ارزش پول. این شروط که به شروط تعدیل کننده معروف است شامل شرط افزایش قیمت، شرط پرداخت به طلا یا پرداخت به پول خارجی یا معادل ارزش کالا یا خدمت مانند بهای گندم یا حداقل دستمزد قانونی کار.
در قراردادهای اداری به ویژه پیمانهای دولتی به علت طولانی بودن مدت قرارداد و انعقاد آنها بر مبنای فهرست بهای پایه، معمولاً این نوع تعدیل متداول است.
تعدیل در جریان اجرای قرارداد
علاوه بر پیش بینی شروط تعدیل کننده قرارداد گاهی دو طرف ضمن اجرای عقد قرارداد متوجه میشوند که حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده اجرای قرارداد را به غایت سخت و دشوار کرده است در این صورت اگر قرارداد نسبت به امکان تعدیل آن ساکت باشد طرفین با حسن نیت به توافق میرسند که یا از کیفیت کار و میزان تعهد بکاهند یا بر بهای کالاها یا خدمات موضوع آن بیفزایند تا تعادل نخستین بین دو عوض در شرایط جدید نیز برقرار شود. این کار غالباً با انعقاد یک قرارداد تکمیلی یا اصلاحی صورت میگیرد.
تعدیل قانونی
اصل ثبات و استحکام قراردادی و اصل لازم الاجرای قرارداد ایجاب میکند که قرارداد دستخوش تغییر و تعدیل نشود. قانونگذاری اصولاً مجاز به تغییر مفاد قرارداد خصوصی اشخاص در ورای اندایشه و خواست آنان نیست. قانون نباید شرطی بر شرط قرارداد بیفزاید یا چیزی از آن بکاهد. همچنین قوانین نباید دامنه خود را به قراردادهای پیش از خود تسری دهد و افراد را ملزم به رعایت خواسته های جدید قانونگذاری کند. با وجود این گاه مقنن به بهانه تفسیر اراده طرفین یا هدف تامین مصالح اجتماعی، عادلانه ساختن قرارداد یا حمایت از فرد زیان دیده و گاه به علت اوضاع و احوال غیر عادی پیش آمده اراده خود را بر اراده طرفین پیمان تحمیل میکند. امری که جز در شرایط استثنایی و با تصریح کامل و روشن در قرارداد قابل توجیه نیست.
تعدیل مستقیم به وسیله قانون
گاه قانونگذاری به منظور رعایت برخی علتهای اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از بروز هرج و مرج و بینظمی در جامعه، مستقیماً در تعدیل برخی از قراردادها دخالت می کند و با تصرف در قلمرو خواست مشتکر طرفین مفاد تراضی را بر اوضاع و احوال جدید منطبق و آن را به نحو عادلانه اصلاح یا تکیمل میکند. به این نوع تعدیل قانونی، تعدیل مستقیم قرارداد گفته میشود.
تعدیل قضایی
به تعدیل قضایی که در امکان آن گفتگو و تردید فراوان است و به موردی گفته میشود که دادرس با استناد به شرط ضمنی عقد یا جلوگیری از بیعدالتی و ضرر یکی از دو طرف مفاد قرارداد را تعدیل و متناسب با شرایط میسازد.
تعدیل قضایی قرارداد در نظامهای حقوقی نوشته، پذیرفته نشده است. زیرا در این گونه نظامها تغییر تعهدات طرفین و متعادل ساختن پیمان در صلاحیت قانونگذاری است و قاضی به هیچ روی و تحت هیچ عنوانی ولو به نام اجرای عدالت حق کاستن از تعهدات طرفین یا افزودن به آن را ندارد.
چگونگی تعدیل در قراردادهای اداری
برخلاف قراردادهای خصوصی، تعدیل در قرارداد در قراردادهای اداری با توجه به طولانی مدت بودن این نوع قراردادها و تامین منافع عمومی و غالباً به صورت تعدیل مبلغ قرارداد پیش بینی شده است که عمدتاً ناشی از تغییر اوضاع و احوال یا به عبارتی امور غیر قابل پیش بینی است.
در نظام حقوقی ایران نیز این نوع تعدیل در برخی از قراردادهای مورد عمل دستگاههای اجرایی به ویژه پیمانهای دولتی به صورت تعدیل قراردادی و تعدیل قانونی وجود دارد.
انواع تعدیل در قراردادهای اداری ایران
در نظام حقوقی اداری، علی رغم عدم پذیرش صریح نظام قراردادهای اداری، موارد خاصی از تعدیل قراردادی و تعدیل قانونی در برخی قراردادهای مورد عمل دستگاههای اجرایی پیش بینی شده است. ولی تعدیل قضایی در این نوع قراردادها هنوز شکل نگرفته است. این موارد شامل تعدیل قراردادی در پیمانکاریهای دولتی و تعدیل قانونی در قراردادهای پیمان استخدامی و پیمانکاریهای دولتی است.