قرارداد اداری (مستند قانونی قراردادهای پیمانکاری)
قراردادهای پیمانکاری یکی از مشخصههای توسعه اقتصادی هر کشور طرحهای عمرانی است که به عنوان معیار و شاخصی عمده مبنای رونق اقتصادی آن کشور قرار میگیرد. یکی از عواملی که بنیان اعتباری طرح عمرانی بر روی آن استوار است، طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است. برای واگذاری و اجرای طرحهای عمرانی قالب حقوقیای که از سوی عالیترین ارگان اداری کشور طراحی شده، سندی به نام پیمان است. این سند بین نماینده دولت (کارفرما) از یک سو و شخص حقیقی یا حقوقی (پیمانکار) از سوی دیگر به امضاء میرسد و شخص ثالثی (مهندس مشاور) نیز نظارت فنی آن را به عهده میگیرد.
قراردادهای پیمانکاری، جزء قراردادهای اداری هستند.
قرارداد اداری، قراردادی است که یکی از سازمانهای اداری یا نمایندهای از آنها از یک سو، با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر، به هدف انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی بر طبق احکام خاص (نوعاً ترجیحی یا امتیازی و بعضاً حمایتی) منعقد میکند.
قراردادهای اداری که به منظور تامین و رعایت حقوق و مصالح عمومی منعقد میشوند، تابع نظام حقوقی متفاوتی از سایر قراردادها هستند، بنابراین کارفرما فاقد اختیارات کامل در انعقاد قرارداد بوده و ملزم به رعایت منافع و مصالح عمومی است.
بطور کلی عوامل محدودکننده آزادی در قراردادها به شرح زیر است.
- قانون
- نظم عمومی
- اخلاق حسنه
در قراردادهای اداری علاوه بر عوامل فوق، حفظ منافع عمومی نیز یکی دیگر از عوامل محدود کننده آزادی در قراردادها است.
ویژگیهای قراردادهای اداری
- در قراردادهای اداری لزوم حضور یک شخص حقوقی عمومی قابل درک است.
- در قراردادهای اداری هدف عمومی مدنظر است. این امر ناشی از مداخله گری دولت در امور اجتماع و مردم به خاطر ارائه خدمات عمومی است.
- قراردادهای اداری از احکام خاصه پیروی میکنند. منظور از احکام خاصه، دسته معینی از قواعد حقوقی هستند که غالباً سازمانهای اداری را نسبت به طرف قرارداد در موقعیت ترجیحی یا امتیازی قرار میدهد و بعضاً ادارات عمومی را مکلف میسازند که به حمایت از طرف قرارداد بشتابند.
مستند قانونی قراردادهای پیمانکاری
قراردادهای پیمانکاری یکی از انواع قراردادهای اداری است. قراردادهای پیمانکاری میتواند دارای موضوعات گوناگونی مانند ساختمان، ملزومات، حمل و نقل و … باشد.
ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور
مستند قانونی قراردادهای پیمانکاری ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۵۱) است که به موجب آن سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، آیین نامهای تهیه کند. پس از تصویب هیات وزیران، بر اساس آن، دستورالعمل لازم را به دستگاههای اجرایی ابلاغ مینماید که دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن هستند.