قرارداد اداری (مستند قانونی قراردادهای پیمانكاری)
قراردادهای پیمانکاری یكی از مشخصه‌های توسعه اقتصادی هر كشور طرح‌های عمرانی است كه به عنوان معیار و شاخصی عمده مبنای رونق اقتصادی آن كشور قرار می‌گیرد. یكی از عواملی كه بنیان اعتباری طرح عمرانی بر روی آن استوار است، طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است. برای واگذاری و اجرای طرح‌های عمرانی قالب حقوقی‌ای كه از سوی عالی‌ترین ارگان اداری كشور طراحی شده، سندی به نام پیمان است. این سند بین نماینده دولت (كارفرما) از یك سو و شخص حقیقی یا حقوقی (پیمانكار) از سوی دیگر به امضاء می‌رسد و شخص ثالثی (مهندس مشاور) نیز نظارت فنی آن را به عهده می‌گیرد.
قراردادهای پیمانكاری، جزء قراردادهای اداری هستند.
قرارداد اداری، قراردادی است كه یكی از سازمان‌های اداری یا نماینده‌ای از آنها از یك سو، با هر یك از اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر، به هدف انجام یك عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی بر طبق احكام خاص (نوعاً ترجیحی یا امتیازی و بعضاً حمایتی) منعقد می‌كند.
قراردادهای اداری كه به منظور تامین و رعایت حقوق و مصالح عمومی منعقد می‌شوند، تابع نظام حقوقی متفاوتی از سایر قراردادها هستند، بنابراین كارفرما فاقد اختیارات كامل در انعقاد قرارداد بوده و ملزم به رعایت منافع و مصالح عمومی است.
بطور كلی عوامل محدودكننده آزادی در قراردادها به شرح زیر است.
- قانون
- نظم عمومی
- اخلاق حسنه
در قراردادهای اداری علاوه بر عوامل فوق، حفظ منافع عمومی نیز یكی دیگر از عوامل محدود كننده آزادی در قراردادها است.
ویژگی‌های قراردادهای اداری
- در قراردادهای اداری لزوم حضور یك شخص حقوقی عمومی قابل درک است.
- در قراردادهای اداری هدف عمومی مدنظر است. این امر ناشی از مداخله گری دولت در امور اجتماع و مردم به خاطر ارائه خدمات عمومی است.
- قراردادهای اداری از احكام خاصه پیروی می‌كنند. منظور از احكام خاصه، دسته معینی از قواعد حقوقی هستند كه غالباً سازمان‌های اداری را نسبت به طرف قرارداد در موقعیت ترجیحی یا امتیازی قرار می‌دهد و بعضاً ادارات عمومی را مكلف می‌سازند كه به حمایت از طرف قرارداد بشتابند.
مستند قانونی قراردادهای پیمانكاری
قراردادهای پیمانكاری یكی از انواع قراردادهای اداری است. قراردادهای پیمانكاری می‌تواند دارای موضوعات گوناگونی مانند ساختمان، ملزومات، حمل و نقل و … باشد.
ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه كشور
مستند قانونی قراردادهای پیمانكاری ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۵۱) است كه به موجب آن سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول كلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی، آیین نامه‌ای تهیه کند. پس از تصویب هیات وزیران، بر اساس آن، دستورالعمل لازم را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید که دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن هستند.
