چالشهای اساسی شرایط عمومی پیمان
یکی از پیوستهای مهم و اصلی قراردادهای پیمانکاری پروژههای عمرانی (فاز سه یا مرحله ساخت)، مجموعه شرایط عمومی پیمان است، که از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و حدود اختیارات، تعهدات و مسئولیتهای عوامل درگیر در پروژه (کارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور ) را تبیین مینماید. وجود هر گونه نقص، ابهام و تناقض در مفاد این مجموعه تاثیر منفی قابل توجهی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت. از جمله اثرات منفی این کاستیها، طرح ادعاهای بسیار زیاد (به حق یا ناحق) از جانب پیمانکاران است که خود باعث افزایش زمان، هزینه و حتی گاه فدا شدن کیفیت در پروژه میشود. از این رو مطالعه، بررسی، شناخت و رفع این کاستیها، ابهامات و تناقضات، تاثیر بسزایی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت.
درکشور ما پروژههای بسیار زیادی دیده میشود که با چند سال یا گاهاً با دو یا چند برابر مدت اولیه پیش بینی شده به پایان میرسند. گاهاً بعضی از پروژهها با آن چنان تأخیری به پایان میرسند که دیگر توجیه اقتصادی نداشته و یا حتی از نظر کاربردی هم اهداف اولیه طرح را برآورد نمیکنند و بعضی دیگر قبل از اتمام و تکمیل شدن به دست عوامل جوی تخریب و از بین میروند.
رکود و عدم پیشرفت متناسب در اجرای پروژههای عمرانی که به نوعی زیربنای توسعه کشور را تشکیل میدهند سالانه حجم عظیمی از منابع ملی را صرف مینماید. با توجه به هزینههای زیاد صرف شده، چگو نگی رفتار سه عامل اصلی دست اندرکار اجرای پروژهها (کارفرما، مشاور و پیمانکار) در همکاری و جلب و جذب بهینه منابع سرمایهای و اثرات سایر عوامل محیطی مؤثر در این بخش (اجرا) بر روند اجرای موفقیت آمیز پروژه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ماده ۲۸ تحویل کارگاه
در این ماده شرایط تحویل کارگاه و مواردی که ممکن است در هنگام تحویل آن از جمله تحویل دیر کارگاه، مواجه شدن با معارض، هزینه قابل پرداخت به پیمانکار به خاطر تاخیر در تحویل کارگاه، مطرح شده است. با تعمق در این ماده و بروز مشکلات اجرایی مرتبط با آن موارد زیر در رابطه با هزینه قابل پرداخت به پیمانکار قابل طرح است.
۱- در صورتی که محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده مشمول تعلیق میشود. از طرفی کارفرما میتواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما میتواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه، با شرایط پیش گفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته و حال مسئله و چالش قابل بحث در رابطه با موضوع فوق به این ترتیب است که اگر کل کارگاه یا قسمتی از آن معارض پیدا کند و این مدت بیش از ۶۶ ماه شود.
۲- اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد، کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد. در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت از کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است حداکثر ۳۰ روز است. بند فوق در برخی پروژهها از جمله سیستمهای انتقال یا کانال که در ابتدا تجهیز کامل میشوند مشکل ساز است. به عبارتی اگر در اواسط اجرای این پروژهها که در ابتدا تجهیز کامل شدهاند کارفرما نتواند زمین مورد نیاز را تا ۱ ماه تحویل دهد و کار تعطیل شود هیچ خسارتی طبق این ماده نباید به پیمانکار پرداخت شود. حال آنکه هزینههای بالاسری پیمانکار در این مدت برقرار بوده و عرفاً باید هزینههای او پرداخت شود.
۳- مشکل دیگری که در رابطه با این ماده قابل طرح است مقدار هزینههای قابل پرداخت به پیمانکار است. این موضوع در دو حالت به شرح زیر قابل طرح است.
- اگر کارفرما نتواند کل کارگاه یا قسمتی از آن را به پیمانکار تحویل دهد، برای تأخیر بیش از یک ماه تا ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه، هر کدام که کمتر است، نسبت به تاریخ مبادله پیمان ماهانه معادل مبلغ ۲/۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه مربوط به محل تحویل نشده را به پیمانکار پرداخت میکند . از طرفی متوسط کارکرد فرضی ماهانه، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است. به این ترتیب در محاسبه پرداخت هزینهها مبلغ اولیه پیمان ملاک عمل واقع شده نه مبلع واقعی، که این منطقی به نظر نمیرسد. چرا که اگر در پروژهای که مدت آن چند سال است و بنا است قسمتهای مختلف زمین در زمانهای مختلف تحویل داده شود در تحویل قسمتی که در سالهای انتهایی پروژه واقع است تاخیر بوجود آید، قطعاً هزینههای پیمانکار به مراتب بیشتر از اوایل پروژه است و باید هزینههای واقعی برآورد شود. به عبارت دیگر در محاسبه هزینه تاخیر باید مقدار تعدیل نیز لحاظ شود.
- اگر در پروژهای در حین کار مشکلی در تحویل بقیه کارگاه پیش بیاید و فرضاً حدود ۳ ماه به خاطر عدم تحویل کارگاه، کار کاملاً تعطیل شود مبلغ خسارت متعلقه که کارفرما باید به پیمانکار بپردازد بسیار کم است. جهت روشن شدن مسئله، این حالت را با تعلیق کار مقایسه میکنند. در تعلیق، در حالتی که مبلغی برای دوره تعلیق در اسناد و مدارک پیمان در نظر گرفته نشده باشد، کارفرما مبلغی معادل ۱۰ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار میپردازد. حال اگر در پروژههای با مدت پیمان ۱۰ ماه و مبلغ اولیه پیمان ۱۰۰ میلیون باشد و کار به علت تحویل ندادن کارگاه از ماه پنجم تا ماه هشتم یعنی به مدت ۳ ماه توقف داشته باشد و مبلغ کارهای باقی مانده ۶۰ میلیون باشد، هزینه جریمه طبق فرمول برای هر ماه برابر سیصد هزار است.
- این مبلغ در مقایسه با هزینههای قابل پرداخت در دوران تعلیق که برابر است با ده درصد متوسط هزینه ماهیانه (معادل یک میلیون) به علاوه هزینههای ماشین آلات، بسیار کم و تقریباً برابر یک چهارم آن است.
ماده ۲۹ – تغییر مقادیر کار، قیمتهای جدید، تعدیل نرخ پیمان
در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه میشود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ میشود. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود.
- افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.
- جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر این مبلغ از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام میشود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان خاتمه داده می شود.
موضوع تغییر مقادیر کار مطابق شرایط عمومی پیمان قبلی به شرح زیر است.
درج مقادیر تضمینی کار در فهرست بهاء یا در برآورد کارها به پیمانکار حق نمیدهد که انجام کامل آنها را از کارفرما بخواهد. مقادیر کارها ممکن است تغییر کند و حدود این تغییرات تابع شرایط زیر است.
هرگاه مقادیر کار در هر یک از اقلام مورد پیمان کم یا زیاد شود پیمانکار ملزم به انجام کار بر اساس قیمتهای پیمان خواهد بود مشروط بر اینکه جمع کل مبلغ پیمان با در نظر گرفتن قیمتهای کارهای جدید بیش از ۲۵ درصد نسبت به مبلغ اولیه پیمان تغییر نکند.
با توجه به مفاد شرایط عمومی پیمان قبلی و فعلی ابهامات و چالشهایی به شرح زیر در رابطه با مفاد شرایط عمومی پیمان فعلی قابل طرح است.
در شرایط عمومی پیمان قبلی، ملاک تغییرات جمع جبری مقادیر افزایش و کاهش یافته بوده و در شرایط عمومی پیمان فعلی، مقدار افزایش مقادیر و کاهش آنها بصورت مجزا ملاک است. موضوع این ماده در شرایط عمومی پیمان قبلی همواره مورد اعتراض پیمانکاران و همچنین بطور جدی مورد اعتراض انجمن شرکتهای ساختمانی بود و همواره خواستار اصلاح آن بودند و علت اصلی اعتراض بر این مبنا بود که معتقد بودند که اساس پیشنهاد پیمانکار در مناقصه بر پایه مقدار و واحد بهای ردیفهای فهرست بها استوار بوده و ضرایب حاصل از تقسیم مبلغ پیشنهاد به برآورد اولیه که به عنوان یک ضریب متوسط و عمومی در صورت وضعیتها به کار میرود. فقط وقتی معتبر است که مقادیر کار تغییر نکند. با توجه به اینکه تغییر مقادیر عملاً اجتناب ناپذیر است، بنابراین لازم است اولاً حدود معقول و منطقی تغییر آن مشخص شود و ثانیاً به منظو ر جلوگیری از تعطیل کار و تأمین اختیار کارفرما نسبت به تغییر مقادیر خارج از حدود مزبور تدابیری اتخاذ شود. از این رو برای محدود کردن این تغییرات در شرایط عمومی پیمان فعلی جمع جبری حذف و افزایش و کاهش مقادیر به صورت مجزا ملاک قرار گرفته است.
این در ظاهر بسیار منطقی به نظر میرسد در حالی که این ماده در عمل در اکثر پروژهها و بخصوص در پروژههای بزرگ از جمله سد، راه، تونل و … بسیار مشکل ساز شده است. به این ترتیب که در این پروژهها با توجه به ماهیت آنها امکان محدود بودن تغییرات و افزایش مقدار در چارچوب این ماده غیر ممکن بوده و امری نشدنی است. از این رو در عمل به منظور گریز از محدودیت تعیین شده در این ماده یا مطابق آن عمل نشده و در انتهای پروژه تغییرات را که طبق شرایط قبلی بررسی میکنند و یا با صرف هزینه و وقت زیاد (تحویل پروژه) دوباره پروژه را با قیمتهای بالا و به صورت الحاقیه یا ترک تشریفات به پیمانکار واگذار میکنند. از این رو پیشنهاد میشود ماده فوق به این شرح اصلاح شود.
- مبلغ پیمان (با احتساب کارهای افزایش و کاهش یافته) نمیتواند بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان افزایش یابد.
- مبلغ پیمان (با احتساب کارهای افزایش و کاهش یافته) میتواند بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان کاهش یابد، مشروط بر آن که پیمانکار موافقق باشد کارها را با نرخهای پیمان تکمیل کند. در صورتی که پیمانکار موافق با تکمیل کارها با نرخهای پیمان نباشد. پیمان خاتمه داده میشود.
- جمع مبالغ مربوط به افزایش یا کاهش پیمان هر کدام به تنهایی نمیتواند بیشتر از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان شود، مگر این که پیمانکار با تکمیل کارها با نرخهای پیمان موافق باشد. اگر پیمانکار موافق نباشد پروژه خاتمه پیدا خواهد کرد.
ماده ۳۰ – تغییر مدت پیمان
در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در علل تأخیر کار را بررسی میکند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین مینماید. نتیجه را به کارفرما گزارش میکند و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجاز کار به پیمانکار اعلام میکند و معادل مدت تأخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید مینماید.
چالش و مشکل اساسی موجود در این ماده که گریبان گیر تمام پروژهها است به این شرح است که اگر در انتهای مدت پیمان هنوز کارها به اتمام نرسیده و پروژه نیاز به ادامه کار داشته باشد، باید تاخیرها بررسی و طبق مفاد فوق دو حالت زیر اتفاق میافتد.
- تمام یا قسمتی از تاخیرات مجاز بوده و پیمان به همان اندازه تمدید میشود و ادامه کار تا انتهای مدت تمدید بلامانع بوده و تشکلات کارفرما از نظر پرداختها دچار مشکل نمیشوند.
- تمام تاخیرات غیر مجاز و پیمانکار مقصر است. در این صورت طبق این ماده امکان تمدید وجود ندارد حال یا پیمانکار باید کار را ادامه دهد که در این صورت معمولاً تشکیلات کارفرما (ذیحسابی) در پرداخت صورت وضعیتها دچار مشکل شده و لذا امکان پرداخت به پیمانکار وجود ندارد یا اینکه کارفرما باید از تمام قصور پیمانکار چشم پوشی نموده و تمام تاخیرات او را مجاز نماید تا بتواند پیمان را تمدید کند. این حالت متاسفانه در بسیاری از پروژهها دیده شده و البته حالت سومی هم وجود دارد که در عمل، برخیها به آن صورت عمل مینمایند و آن به این نحو است که بدون توجه به ماده فوق، مدت پیمان با قید شرط بررسی تاخیرات در انتهای پیمان تمدید شود. لذا پیشنهاد میشود در بند فوق شرط تمدید مدت پیمان به مقدار مجاز حذف و امکان تمدید پیمان به مدت مورد نیاز بر اساس آخرین برنامه زمانبندی به روز شده مورد تایید مشاور و مصوب کارفرما فراهم شود و تاخیرات پیمان در انتهای خاتمه پروژه (اتمام کارها، ختم پیمان) بررسی شود.
ماده ۳۷ – پرداختها
در آخر هر ماه، پیمانکار صورت وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را تهیه و تا آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر مینماید. مهندس مشاور، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح مینماید و آنرا در مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر، برای کارفرما ارسال مینماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار میرساند. کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و مبلغ آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار پرداخت میکند. در رابطه با مفاد فوق و زمان واقعی پرداخت مبلغ صورت وضعیت و مدت تاخیر در پرداخت آن مواردی به شرح زیر قابل طرح است.
- در این ماده مدت زمان واقعی بررسی صورت وضعیت مشخص نیست و بنا به اقتضا میتواند بسیار متفاوت باشد. چرا که بیان شده که مهندس مشاور بعد از دریافت صورت وضعیت از مهندس ناظر باید آن را در مدت ۱۰ روز بررسی نماید لذا در این ماده هیچ سقفی برای مدت رسیدگی به صورت وضعیت توسط مهندس ناظر و یا تحویل او به مهندس مشاور نشده است. لذا صورت وضعیت به هر مدتی میتواند پیش مهندس ناظر بماند.
- تاریخ پرداخت صورت وضعیتهای موقت ده روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما است. از این رو حتی تاخیر در بررسی صورت وضعیت توسط مهندس مشاور نیز ضمانت اجرایی نداشته و صورت وضعیت به هر مدتی میتواند پیش مهندس مشاور مانده و هیچ اتفاقی نیافتد. که این موضوع از نظر اصولی مشکل داشته و باید اصلاح شود.
- با وجود بخشنامه فوق در اکثر موارد مشاهده شده که در محاسبه تاخیرات توسط مهندسین مشاور زمان شروع تاخیرات، زمان تحویل به مهندس ناظر یا مهندس مشاور ملاک محاسبه قرار میگیرد که با مفاد بخشنامه مغایرت دارد.
ماده ۳۹ – تحویل موقت
پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل شد و کار آماده بهره برداری شد، پیمانکار از مهندس مشاور تقاضای تحویل موقتت میکند. اگر عملیات موضوع پیمان تا حد ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود، ولی کارهای اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند کارفرما طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه میدهد.
ماده ۴۸ – خاتمه پیمان
مطابق این ماده هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر میتواند به پیمان خاتمه دهد. لذا خساراتهای ناشی از این خاتمه یک طرفه را به پیمانکار پرداخت میکند. در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان، ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به آن اشخاص شود، این هزینهها و خسارتها، پس از رسیدگی و تأیید کارفرما، به حساب بستانکاری پیمانکار منظور میشود. این موضوع فی نفسه بسیار خوب و منطقی است ولی در صورت عدم تدوین چاچوب قراردادی مناسب و پیش بینی برخی موارد مهم در شرایط خصوصی، این ماده در صورت خاتمه پیمان مطابق ماده ۴۸ میتواند بسیار مشکل ساز باشد.
در شرایط عمومی پیمان فعلی، در برخی از مادهها ابهامات، تناقضات و کاستیهایی وجود دارد که در مرحله اجرای پروژه و استفاده از شرایط عمومی پیمان، مشکلات و چالشهای قابل توجهای را بوجود میآورند. از جمله مادههایی که در آنها این ۳۹ و ،۳۷ ،۳۰ ، ۲۹ ، ابهامات، تناقضات و کاستیها، قابل توجه بوده و در عمل مشکلات زیادی را بوجود میآورند، مادههای ۲۸ و ۴۸ هستند که به تفسیر مورد بحث قرار گرفت. از این رو بررسی دقیق و رفع کاستیهای موجود در شرایط عمومی پیمان، توسط دست اندرکاران محترم در امر تدوین این سند، در کاهش مشکلات مطرح شده در فوق و دیگر مشکلات احتمالی مطرح نشده، اثر بسزایی خواهد داشت. از این رو ضمن درخواست اصلاح موارد فوق در شرایط عمومی پیمان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به دست اندرکاران تهیه اسناد پیمان پیشنهاد میشود که در تهیه اسناد پیمان موارد فوق (در صورت امکان) در شرایط خصوصی درج و تکلیف آنها مشخص شود.
با سلام
ممکن هستش بنده رو راهنمایی کنید در خصوص چالشهای عمومی شرکتهای پیمانکاری که شامل چه چالشهای هستش
سلام
به طور کلی چالشهای پیش رویِ شرکت های پیمانکاری را میتوان به سه بخش کلی تقسیم بندی کرد.
اگر اجرای پروژه و بهرهبرداری اقتصادی از منافع آن را هدف کلی یک شرکت پیمانکاری در نظر بگیرید، بخش اول چالشها مربوط به اخذ گواهینامه ها و تدارک امکانات شرکت در مناقصات و نیز خود فرآیند شرکت در مناقصات است. بخش دوم چالشها پس از برنده شدن در مناقصه و عقد قرارداد و در حین اجرای پروژه خواهد بود. در نهایت پس از اتمام پروژه و تحویل قطعی آن، بخش پایانی چالشها که همان پرداخت های مربوط به گسورات و اخذ مفاصا حساب از بیمه و دارایی است، شروع خواهد شد.
در خصوص مدت زمان رسیدگی به صورت وضعیت در اصلاحیه های بعدی سازمان مدیریت آن قسمت از جمله بصورت بخشنامه ای اصلاح شده است و تا جایی که یادم هست از تاریخ تسلیم به نظارت مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت